حقوق معدن کاران

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: اگرچه شاهد افزایش حقوق دولتی معادن در سال ‌1402 بودیم که به ناحق صورت گرفت، اما با تاکیدات صورت گرفته در شورای عالی معادن، بنا شد در سال 1403 حقوق دولتی معادن تغییری پیدا نکند و امسال حداقل از ظلم مضاعف در حق معدن‌داران توانستیم جلوگیری کنیم.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: حقوق دولتی معادن براساس ماده 14 و آیین‌‌نامه‌های اجرایی آن تدوین می‌شود، اما یکی از ایرادات مطرح در سیستم محاسباتی این است که درصد حقوق دولتی را برای معادن وزن نمی‌کنند، بلکه برای ماده معدنی وزن می‌کنند که از لحاظ اساسی اشکال دارد؛ چرا که دو معدن در مجاورت هم می‌توانند از لحاظ پارامترهای مختلف زمین‌ شناسی مانند عیار و یا میزان باطله به ماده‌ معدنی ناهمگن و متفاوت باشند.

وی اضافه کرد: تنها مواردی که باید مبنای محاسبه در حقوق دولتی قرار گیرد یکی قیمت محصول است که می‌تواند افزایشی و یا کاهشی باشد و دیگری میزان تولید است که کمتر یا بیشتر می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان درصد حقوق دولتی را براساس نوع ماده معدنی وزن کرد، اما متاسفانه سال‌ها این اتفاق رقم خورده که منصفانه نبوده و فشار زیادی را به معدن‌ داران وارد کرده است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: سال 95 پیشنهادی مبنی بر به کارگیری نرم افزار محاسبه حقوق دولتی معادن ارائه شد که این نرم افزار با در نظر گرفتن تمامی عوامل تاثیر گذار، نرخ حقوق دولتی را برای هر معدن به صورت جداگانه تعیین می‌کند.

شکوری افزود: این نرم افزار نرخ حقوق دولتی معادن را براساس شرایط خاص هر معدن به صورت جداگانه تعیین می‌کند و در طول بهره‌برداری ثابت می‌ماند؛ تنها تغییری که ممکن است رخ دهد، بازنگری است که هر سه سال یکبار و آن هم فقط براساس پیشنهاد خود بهره‌بردار و باتوجه به تغییرات شرایط معدن است، نه اینکه وزارتخانه هر سال رصد داشته باشد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه گفت: خوشبختانه این پیشنهاد نهایی شد و اگر معاونت معدنی وزارت صمت همت می‌کرد اجرایی می‌شد که این اتفاق نیفتاد. امیدواریم این پیشنهاد در دولت چهاردهم و وزارت جدید صمت اجرایی شود، چرا که با تحقق آن بسیاری از مشکلات حل و منجر به تعیین نرخ دقیق و ثابت برای هر معدن می‌شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: باتوجه به مشکلات متعدد فعالین معدن، پیشنهاد می‌شود تا با ارائه راهکاری مناسب، تولید واقعی معادن به عنوان ملاک پرداخت حقوق دولتی خصوصا در زمینه سنگ‌های تزئینی و مصالح ساختمانی قرار گیرد. فعالین این صنعت به واسطه رکود موجود در بازار نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند؛ لذا محاسبه حقوق دولتی براساس میزان تولید واقعی، می‌تواند فشار مالی ناشی از رکود بازار بر دوش این فعالان کاهش دهد. شکوری گفت: هدف ما اجرا کردن قانون است و اگر قانون اجرایی شود، شاید بخش عمده‌ای از مشکلات معدن داران برطرف شود.

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص ثبات حقوق دولتی معادن در سال 1403 به خبرنگار اقتصادآنلاین، گفت: حقوق دولتی معادن بر مبنای قانون هر سه سال یکبار و بر اساس قیمت‌های پایه باید تدوین ‌شود که در این میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن باید معدن به معدن متفاوت باشد، چرا که محاسبه به صورت استانی و منطقه‌ای دقیق نخواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: محاسبه باید معدن به معدن، بر مبنای نرم‌‌افزار حقوق دولتی باشد و هر سه سال یکبار در آن بازنگری صورت گیرد، هر شکل دیگری در محاسبه و سیاست‌ گذاری درخصوص حقوق دولتی معادن دارای اشکال است. غرقی در پایان گفت: امیدواریم در دوره جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت موضوع نرم افزار محاسبه حقوق دولتی معادن اجرایی و دنبال شود تا بتوان شاهد کاهش خسارات به معدن‌داران باشیم.