برنامه ملی مواد معدنی

بر اساس بیانیه ای، کابینه عربستان با ایجاد این طرح که قرار است با وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان مرتبط باشد، موافقت کرده است. انتظار می رود برنامه جدید اعلام شده نیازهای فزاینده محلی، منطقه ای و جهانی به مواد معدنی را برآورده کند، قابلیت های محلی را ایجاد کرده و به عملیات اکتشاف کمک کند.
این در راستای علاقه عربستان سعودی برای تبدیل معدن به یک ستون صنعتی اساسی اقتصاد این کشور است. همچنین با هدف این وزارتخانه برای تقویت بیشتر بخش و کمک به تحولات جاری تحت چشم انداز 2030 عربستان همسو است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه که در اوایل سال جاری منتشر شد، ارزش ثروت معدنی پادشاهی در حدود 9.4 تریلیون SR (2.5 تریلیون دلار) برآورد شده است.
بندر الخرایف، وزیر صنعت و منابع معدنی، از ملک سلمان و ولیعهد محمد بن سلمان برای تصویب کابینه تشکر کرد و گفت که این برنامه به طور موثر باعث رشد بخش معدنی و بهره برداری از ثروت معدنی کشور خواهد شد. الخرایف در بیانیه گفت: «تصمیم شورای وزیران برای ایجاد برنامه ملی مواد معدنی یک تغییر کیفی در حمایت از زنجیره تامین در بخش‌های صنعتی و معدنی خواهد بود و موقعیت عربستان را به عنوان مرکز منطقه‌ای و جهانی برای بخش معدن و مواد معدنی تقویت می‌کند.» وی افزود: هدف توسعه زنجیره‌های ارزش معدنی است تا بخش معدن به ستون سوم صنعت ملی تبدیل شود و از موقعیت جغرافیایی عربستان که یکی از مهم‌ترین تقاطع‌های تجاری است، بهره‌مند شود. این بیانیه همچنین نشان داد که این ابتکار کارکردهای مهمی از جمله اطمینان از کیفیت و کفایت زنجیره تامین برای مواد معدنی فعلی و آینده و توسعه و مدیریت ذخیره‌ سازی استراتژیک آنها را به دنبال خواهد داشت.
همچنین بر روی کمی سازی و پیگیری تامین نیازهای معدنی عربستان سعودی، توسعه طرح ها و استراتژی ها، و تامین منابع صنعتی مواد خام معدنی کار خواهد کرد.
بخش معدن کشور در سطح محلی و بین المللی در حال گسترش است و گام های مهمی برداشته شده است. در ماه مارس، بخش معدن پادشاهی از زمان اجرای قانون جدید سرمایه گذاری معدنی در سال 2021 ، 138 درصد افزایش در صدور مجوزهای بهره برداری را ثبت کرد. تعداد مجوزهای ثبت شده از ۸ مجوز در سال 2021 به 19 مجوز در سال گذشته افزایش یافت زیرا وزارت صنعت و منابع معدنی فعالانه برای تقویت تولید و سرمایه گذاری معدنی تلاش می کند.