بررسی‌ها نشان می‌دهد که نخستین دغدغه فعالان حوزه تولید و صنعت مربوط به وضعیت تأمین مواد اولیه می‌شود. متأسفانه تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای از جمله گرانی مواد اولیه، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت و عرضه مهندسی در بورس کالا در این بخش مواجه بودند؛ به گونه‌ای که یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.
از سویی دیگر تولیدکنندگان در مساله تأمین ارز نیز مشکل دارند؛ این موضوع در مقاطعی از سال حتی منجر به کاهش تولید برخی از صنایع از جمله لاستیک شده بود. تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به طبع آن تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی و در نتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
تورم ام المصائب اقتصاد ایران است که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است؛ بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چراکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ است. در واقع وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز می‌شود بر یک نکته تاکید می‌کند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.
دغدغه مهم دیگر بخش تولید کشور مربوط به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش می‌شود؛ متأسفانه فعالان بخش تولید و صنعت به دلیل عدم توانایی در تأمین نقدینگی که خود دلایل متعددی دارد توان پاسخگویی به نیازهای واحد خود را ندارد که همین مساله در ادامه منجر به تعطیلی و راکد شدن صنایع می‌شود و یا اینکه در بهترین حالت واحد تولیدی مجبور به کار کردن با ظرفیت کمتر می‌شود.
همانطور که اشاره شد عدم توانایی تولیدکنندگان در تأمین نقدینگی دلایل متعددی دارد که عمده دلیل آن، بروز بحران تقاضا در اقتصاد ایران است که این موضوع نیز در شکل کلان خود نتیجه کاهش قدرت خرید مردم بوده که در نهایت واحدهای تولیدی را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است. این در حالیست که با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش می‌یابد و به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.
چالش دیگر تولیدکنندگان مربوط به حوزه تأمین اجتماعی می‌شود؛ در همین راستا نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین گلایه و شکایت و دادخواست‌های مطروحه از طرف صاحبان کسب و کار علیه سازمان تأمین اجتماعی است.
قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر مشکلات بخش تولید است؛ معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر