نرخ جدید ارز

حسین صمصامی با بیان اینکه ضرورت دارد، موضوع معیشت مردم به خوبی رصد شود، اظهار کرد: مسئله تورم و گرانی‌ها مسئله مهمی است که سفره و معیشت مردم را تحت تأثیر خود قرار داده و بدیهی است باید وضعیت معیشت مردم دائما مورد رسیدگی دقیق قرار بگیرد. صمصامی یادآور شد: دولت در 12 اردیبهشت ماه 1403 به استناد به بند الف تبصره 14 قانون بودجه 1403 که در آن ارز ترجیحی در نظر گرفته شده برای کالای اساسی 13.6  میلیارد یورو تعیین شده ( نسبت به سال گذشته 2 میلیارد دلار کاهش داشته است ) مصوبه ای دارد که در آن برخی کالای اساسی مشمول ارز 28 هزار 500 تومانی حذف شده است. اگر این مصوبه با مصوبه 20 اردیبهشت 1402 دولت مقایسه کنیم (کالاهای مشمول ارز 28.500 تومانی تعیین شده) از تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی حذف شده به عبارتی کالاهای نام برده دیگر مشمول این ارز نمی‌شوند.

وی ادامه داد: آثار حذف این اقلام از فهرست ارز 28 هزار و 500 تومانی این است که اولاً قیمت این کالاها در بازار افزایش پیدا کرده و خواهد کرد، ثانیاً این مسئله می تواند قیمت را نیز تحت تأثیر قرار دهد. مصوبه ارزی دولت درباره ارز کالاهای اساسی اصلاح نشود، شاهد ایجاد موج جدید افزایش قیمت ها در بازار خواهیم بود. صمصامی اضافه کرد: همین مصوبه موجب ایجاد موج افزایش قیمت‌ها در جامعه شده و در آینده نزدیک نیز تشدید خواهد شد، آنچه در این مقطع زمانی اهمیت دارد، این است که دولت باید به سرعت این مصوبه را اصلاح کند و کالاهای خارج شده از لیست اقلام ارز 28  هزار و 500 تومانی مانند شکر را برگرداند تا این موج گرانی ایجاد شده در زندگی مردم به سرعت متوقف شود.

نماینده مردم تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: گرچه بر اساس قانون بودجه امسال، رقم 2 میلیارد دلار ارز ترجیحی کمتری نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است ولی دولت نمی بایست از همین ابتدای سال لیست تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی برای کالاها را محدود می‌‎کرد چراکه راه‌های دیگری برای جبران این 2 میلیارد دلار تا انتهای سال وجود دارد. در حال حاضر سه نرخ 28 هزار و 500 تومانی، نرخ نیمایی حدود 40 هزار تومان و نرخ اشخاص که ۵ درصد کمتر از نرخ ارز بازار است، درباره صادرات اعمال می‌شود که با همین نرخ ها نیز در مورد واردات هم اعمال می شود. آنچه که دولت در نظر دارد این است که از کالاهای مشمول 28.500 (کالاهای اساسی) حذف کند و شمول کالاهای نیمایی و ارز اشخاص را افزایش دهد. این سیاست به مفهوم این است که افزایش نرخ ارز از جیب قشر متوسط و ضعیف جامعه به نفع قشر اقل صادرکننده، قاچاقچی،فرار سرمایه و سفته باز تامین شده و خواهد شد.

صمصامی ادامه داد: دولت باید این سیاست غلط را متوقف کند و بجای اینکه به نفع صادرکننده خاص، قاچاقچی،فرار سرمایه و سفته باز عمل کند نرخ ارز را مدیریت و کنترل کند و دایره شمول ارز 28.500 تومانی را برای اقلام و کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه ای افزایش دهد. این سیاست به نفع معیشت مردم بوده و جریان فوق الذکر را معکوس خواهد کرد. وی یادآور شد: در این زمینه پیشنهادات روشنی هم وجود دارد که در قالب نامه‌ای قبلا به رئیس جمهور شهید ارائه شده بود و البته این موضوع پیگیری می شود و بنده به عنوان نماینده مردم آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و ارائه کمک اعلام می دارم.